*يعمل حزب سياسي معارض لاتفاق الإطار على إعداد دراسة قانونية تُبين مدى مخالفته للقانون، وتؤكد ضرورة عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لنقل المعارضة من إطار المواقف السياسية إلى المواجهة الدستورية.*